گمرک ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از روز چهارشنبه 24 خرداد، ثبت منشاء ارز در فرآیند ثبت سفارش کالا الزامی است و صدور مجوز بارگیری پس از آن صورت می‌گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران با مشارکت با بانک مرکزی نسبت به راه اندازی صفحه منشأ ارز اقدام نموده و لذا کلیه صاحبان کالا ملزم به ثبت اطلاعات منشأ ارز می باشند.

کلیه وارد کنندگان در هنگام انجام تشریفات کالا، نسبت به اعلام محل ارز تأمین شده برای ورود کالا اقدام خواهند نمود. این امر در راستای ایجاد امکان نظارت بر ورود و خروج ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است که تا قبل از اجرای سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی  میسر نبوده است.                                                                                                                                                                     http://t.me/Nedaye_Elaheye_Edalat

با این که راهن مالک عین مرهونه است اما نمیتواند هر کاری  در عین مرهونه انجام دهد . اعمال منافی حق مرتهن  نافذ نیست. مشهور معتقد هستند فروش عین مرهونه به دلیل منافات با حق مرتهن غیر نافذ هست اما دکتر کاتوریان می گویند چه فرقی میکند مالک عین مرهونه کیست؟ همین که مرتهن حق عینی دارد این حق عینی در برابر همه قابل استناد هست . یک رای وحدت رویه  است که می گوید تصرفات منافی حق مرتهن چه بالفعل وچه بالقوه منافی حق او باشد نافذ نیست یعنی غیر نافذ هست .مرتهن حق تنفیذ یا رد ان ها را دارد .حال اگر راهن بخواهد در عین مرهونه تصرفات مادی کند دو شرط دارد:

1- منافی حق مرتهن نباشد.
2- برای عین مرهونه نافع باشد. در غیر این صورت ضمان اور هست (م 793و / م794 ق م)                     

نگهداری حیوانات درصورتی که مزاحم همسایگان شود ازنظر قانونی چه حکمی دارد؟

 اگر سر و صدای حیوانات باعث برهم خوردن آرامش همسایه‌ها شد آن‌ها می‌توانند با استناد به این قانون رفع مزاحمت کنند.

 اینگونه مزاحمت خواه از طریق صدا باشد و خواه ناشی از حرکات فیزیکی و ایجاد رعب می تواند از مصادیق بزه سلب آسایش عمومی موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی باشد

اگر در حادثه رانندگی، مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده از رساندن او به مراکز درمانی خودداری و محل حادثه را ترک کند، به بیش از چهار ماه حبس محکوم میشود.                                                       

در قانون مجازات اسلامی ایران جرمی با عنوان روزه خواری تعریف نشده،ولی انجام هر عمل حرامی در جمع مردم عنوان مجرمانه تظاهر به فعل حرام داشته و جرم است.

حرام بودن روزه‌خواری یک امر نسبی است و در خصوص هر فرد با توجه به توان روزه گرفتن و بیماری وضعیت متفاوتی دارد.

روزه خواری زمانی قابلیت جرم بودن دارد که در ملا عام و در مقابل انظار عمومی صورت گیرد.در صورتی که فرد روزه خوار در گوشه و کناری دور از دید مردم اقدام به خوردن و آشامیدن کند وصف مجرمانه ندارد.

در هر حال چنانچه فرد دستگیر شده نزد قاضی دلایلی برای توجیه روزه‌خواری مثل بیماری ارائه کند قاضی موظف به رسیدگی و در صورت اثبات،حکم به برائت خواهد داد.                                                                                                                                                              http://t.me/Nedaye_Elaheye_Edalat

اصول تفهیم اتهام به متهم

تفهیم به معنای فهماندن موضوع اتهام به زبان ساده به متهم است، به نحوی که از موضوع مزبور بطور کامل آگاه شود. براین اساس، ذکر عنوان مجرمانه جزائی صرف نظیر “جعل مفادی” به متهمی که ممکن است هیچ آشنایی با مفاهیم این عناوین نداشته باشد را، نمیتوان تفهیم اتهام صحیح به معنای مورد نظر قانونگذار دانست. به عبارت دیگر، تفهیم اتهام یعنی تفهیم فوری و تفصیلی نوع اتهام، دلائل آن به نحو کتبی و بیانی قابل فهم برای متهم و به همراه دلائل اتهام به طور دقیق به وی می باشد. تفهیم اتهام حق متهم ولی تکلیف مقام رسیدگی کننده است. قبل از تفهیم اتهام به متهم، باید چند نکات مهم را رعایت نمود که عبارتند از:

قدم اول- احراز هویت متهم است: نحوه‌ی احراز هویت متهم باید در پرونده درج شود، مثلاً نوشته شود با ملاحظه‌ی کارت ملی او هویتش احراز گردید. در مورد متهمی کارت شناسایی معتبر همراه نداشت، به ناگزیر باید به اظهارات بسنده کرده ولی باید برای مرحله بعدی حضور دستور همراه داشتن اوراق شناسایی متهم صادر شود.

قدم دوم- درج مشخصات متهم برابر ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 : این مشخصات شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه ی کیفری (در موارد ضروری و مرتبط)، نشانی محل سکونت و محل کار اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام‌نگار، شماره تلفن ثابت و همراه او به طور دقیق. برای تسهیل امر ابلاغ و اجراء، بهتر است سن متهم با ذکر تاریخ تولد او، شغل او با ذکر نوع فعالیت و میزان تحصیلات به طور دقیق ذکر شود.

قدم سوم- تذکراتی مهم به متهم از بابت اطلاع و اقدام: ذکر چند نکته مهم به جهت آثار خاص مترتب بر آن به متهم است ضروری است. اولین مورد تذکر در مورد تغییر آدرس اعلام شده در آتی به مرجع قضایی است، دوم اینکه تذکر دهد مواظب اظهارات خود که می تواند بر علیه وی مورد استناد قرار گیرد، باشد و سوم تذکر این که حق وکیل وکیل انتخاب و به همراه داشته باشد تا یاری رسان وی در هنگام پاسخگویی به مقام قضایی باشد. طبق تبصره ماده 224 قانون پیش‌گفته، تذکر تغییر آدرس در مورد شاکی، کفیل و وثیقه گذار نیز به مانند متهم را لازم می داند. اگر متهم آدرس خود را تغییر دهد ولی  آن را اعلام نکند ولی شاکی آدرس جدید متهم را به دادسرا اعلام کند، دادسرا مادام که خود متهم به آدرس جدید اشاره نکرده است، ملزم به اطلاع به آدرس جدید نخواهد بود.

قدم چهارم- تذکر اعلام موجبات تخفیف مجازات: به موجب ماده ماده 195 ق. آ. د. ک 1392 مقام قضایی باید به متهم اعلام کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد. ظاهر نگارش ماده حاکی از آن است که این تذکر بعد از تفهیم اتهام و قبل از شروع به پرسش از متهم باید صورت پذیرد لیکن ایرادی که بر این مقرره وجود دارد آن است که شائبه‌ی جانبداری و عدم بی‌طرفی مرجع قضائی از آن می رود، هر چند با تغییری معتدل‌تر می‌توان این الزام را در معنای راهنمایی متهم دانست!

نحوه نگارش ماده مزبور به گونه ای است که مراتبی باید در انجام تحقیقات صورت پذیرد. مقام رسیدگی کننده در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، قبل از آنکه شروع به تحقیقات و پرسش از متهم نماید؛ با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند که مواظب اظهارات خود باشد و متعاقبل آن موضوع اتهام که باید به طور دقیق آن‌گونه که قبلاً توضیح داده شد را به او تفهیم نماید. دلائل اتهام با توجه با جزئیات کامل و توضیح آنها به شکل صریح به او تفهیم گردد. بنابراین اکیداً باید از ذکر عباراتی چون «با توجه به ادله موجود در پرونده» و مواردی نظیر آن، خودداری کرد.

اگه روی موبایل نرم افزار ضبط صدا نصب کرده باشیم و مکالمات ما ضبط بشه میتوان از این فایل های ضبط شده در دادگاه استفاده کرد؟
کلا طبق قانون ضبط مکالمات و صدای افراد مجاز هستش یا خیر؟

پاسخ

با سلام بله طبق اصل 25ق.ا و ماده 729تعزیرات (بخش جرائم رایانه ای) ضبط مکالمات شخصی بدون مجوز قانونی دسترسی غیرمجاز علیه محرمانگی اشخاص و برخلاف قاعده لاتجسسوا فی امور المسلمین(حجرات آیه 12) می باشد و عمل شما قانونا قابل تعقیب می باشد.
اما در مورد ارزش این فایل های ارائه شده در مقام اثباتی میتوان گفت فایل ضبطی مکالمات جزء ادله اثبات دعوی نمی باشد،لیکن جزء دسته امارات قرار گرفته و در روشن شدن موضوع اختلاف ارزشمندخواهد بود.                                                                                                      http://t.me/Nedaye_Elaheye_Edalat