محدود? اعتبار علم قاضی در حقوق موضوع? ایران: در حقوق موضوع? ایران استناد به علم قاضی هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری امکان پذیر است.در حقوق مدنی در ماد? 199 قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان این امر را استنباط نمود. در حقوق کیفری نیز در مواد 105، 120، 199 و 231 قانون مجازات اسلامی به این موضوع صراحتاً اشاره شده است.

1. حجیت علم ذاتی است و علم قاضی برای او حجت است در حقیقت علم قاضی یکی از طرق اثبات دعواست.

2. در حقوق اسلامی، علم قاضی از هر رهگذاری که بدست آید حجت است، فرق نمی‌کند که موضوع رسیدگی از حق‌الله باشد یا حق‌الناس و فرقی نمی‌کند که موضوع یک مسئل? مدنی باشد یا یک مسئل? کیفری.

3. علمی که برای قاضی حجت است و می‌تواند به آن استناد کند و قضاوت نماید علمی است که از طریق متعارف حاصل می‌کند. پس علم حاصل از طریق خواب دیدن، یا تفأل به قرآن زدن یا با رمل و اسطرلاب علم حاصل کردن، علم حاصل از طریق متعارف نیست بله اگر از راه تحقیقات و آزمایشات علمی، علم برای قاضی حاصل می‌شود، می‌تواند معتبر باشد.

4. قاضی باید مستند علم خود را بیان نماید. یعنی امارات و قرائن و شواهدی را که از مجموع آنها علم حاصل نموده یکی یکی ذکر کند تا هم مستند او قوی باشد و غیر قابل خدشه و هم از اتهام و سوءظن مبری باشد.

5. فرق نمی‌کند که قاضی مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد (و مأذون در قضات) زیرا ادل? اعتبار علم قاضی اطلاق دارد و هر دو را شامل می‌شود.

6. بینه و اقرار و قسم در مقابل علم قاضی ارزش و اعتباری ندارد، زیرا حجیت بینه و اقرار و قسم، طریقی است و جعل طریقی برای کسی است که واقع را نمی‌داند و جاهل است اما کسی که علم به واقع دارد جعل طریقی ظنی برای او معنی ندارد و حجیت علم ذاتی است.

اجاره تلفن همراه به شخص ثالث

در مواردی که صاحب تلفن همراه برای کسب درآمد، تلفن همراه خود را، در ازای مبلغ معینی به صورت استیجاری در اختیار شخص ثالثی قرار می‌دهد و شخص ثالث نیز آن را به صورت رهن در اختیار شخص دیگری می‌گذارد، با توجه به بقای مسئولیت مشترک اصلی، مسئولیت مالی و حقوقی تلفن همراه، به عهده مشترک می‌باشد.
ممکن است شخصی که تلفن همراه را اجاره کرده است، مبالغ کلانی هزینه ایجاد نماید و سپس متواری شود، که در این گونه موارد، شرکت ارتباطات سیار برابر مقررات جاری، به مشترک (صاحب تلفن) مراجعه و هزینه‌ها را از وی مطالبه می‌کند.
لذا توصیه می‌شود از واگذاری تلفن همراه به صورت رهن،  اجاره یا وکالت، جداً خودداری و جز به صورت قطعی و با تنظیم سند صلح در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات مشترکین تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نکنید.                              

یکی از مصادیق عسر و حرج زن در زندگی زناشویی در قانون عبارت است از:اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مصرف مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک اعتیاد یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است که از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه میباشد.

در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد، با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

نفقه

در صورتی که زن با شوهرش زندگی مشترک داشته باشد و شوهر هم توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد شوهر مکلف است نفقه زن خویش را پرداخت کند.

ترک این انفاق از نظر قانونی جرم تلقی می‌گردد و در صورت ترک انفاق و شکایت زن، شوهر به 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم می‌شود.

 ضمناً هر زمان که زن اعلام رضایت کند مجازات شوهر موقوف می‌شود.                                                      

در حالیکه در ایران تا کنون زمین ساختمان باغات و... توسط مردم وقف میشد مجلس بدنبال ترتیب امکان #وقف_پول است

گزارش علمی امکان‌سنجی فقهی وقف پول به همت گروه مطالعات اقتصاد اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شده است.
در این گزارش مباحثی مانند تعریف وقف پول، تاریخچه وقف پول، بررسی فقهی وقف پول، نظریه صحت وقف پول در صورت وجود منفعت، نظریه بطلان وقف پول،فتاوای فقهای معاصر، ادله نظریه بطلان وقف پول، عدم امکان انتفاع به همراه بقا عین (منافات با ماهیت وقف) ارائه شده است.                          

 اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه شوهر خود، کاری که  شرعا وظیفه او نبوده و بدون قصد تبرع ( رایگان ، ثواب ، بخشش ، انجام نداده باشد ) و به دستور شوهر بوده انجام داده باشد  ، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود. .در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه،مستحق اجرت المثل خواهد بود و با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهرانجام داده و وسع مالی زوج ،دادگاه مبلغی از باب بخشش(نحله)برای زوجه تعیین میکند.                                                                                    

مطابق با ماده 106 قانون مجازات 1392:
در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.